Monday, February 20, 2012

ملخص اسباب رفض قانون "مبارك" المحليات


مجالس بلا سلطة

قانون الإدارة المحلية حرم المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من أي سلطة حقيقية. إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحت مظلة القانون القديم تعيد إنتاج قانون مبارك للمحليات و الذي يعد ترسانة محصنة ضد مكافحة الفساد.
إن إصرارنا كحركة "محليات" على كتابة قانون جديد يحمي مصلحة الوطن و المواطن لا يتأصل من عملية رفض غير مسببة. لدينا أسباب موضوعية وحيوية  لرفض قوانين أثرت في الحياة اليومية للمواطن المصري وأفقدته مليارات الجنيهات على مر ثلاثين عاما مضت.


 يكفينا في هذا الصدد أن نذكر بعض الأمثلة:
1.     القرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس المحلي للمحافظة وكافة قرارات المجالس المحلية للمراكز والأقسام والمدن والقرى تبلغ أولا ًللمحافظ الذي يتولى الاتصال بالأجهزة التنفيذية لبحث مدى إمكانية تنفيذها. وليس من حق المجلس المحلي للمحافظة أو المجالس المحلية الأدنى الاتصال بالجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أو التوصيات، بل أن الذي يتولى ذلك هو المحافظ فقط (تضارب ما بين السلطة التنفيذية والرقابية).
2.     ينص القانون على أنه من سلطة مجلس محلي المحافظة تمثيلا لمنتفعين في مجالس إدارة المرافق العامة ومشروعات الخدمات، ولكن ذلك يجب أن يتم بالاتفاق مع المحافظ وهو الذي يصدرا لقرار التنفيذي بذلك.
3.     ليس للمجلس المحلي للمركز أو القسم سلطات واضحة ومحددة، وإنما تأتي في عبارات غامضة مثل وضع القواعد العامة لاستخدام ممتلكات المركز وأسس التعامل مع الجمهور وتنظيم المرافق العامة.
4.     ينص القانون على أن كل ما يصدر من مجلس القرية مجرد اقتراحات، وأنه من حق المحافظ أن يطلب من مجلس المدينة تقرير أو تعديل رسم محلي، فإذا رفض المجلس ذلك قام المحافظ بعرض الأمر على رئيس الوزراء ويمكن في هذه الحالة حل مجلس المدينة.
5.     ينص القانون على حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء في القرية أو المدينة أو المركز أو الحي أو المحافظة مما يعنى أن الرأي النهائي للسلطة التنفيذية .وهناك ثغرات أخرى عديدة فى نظام الإدارة المحلية ساهمت بشكل كبير فى الحد من فاعلية الإدارة المحلية وقدرتها على تحقيقها للأهداف التى قامت من أجلها، وخاصة ًبالنسبة للتنمية المحلية وإدارة وحدات الخدمات والمرافق العامة بالكفاءة الواجبة ودعم التطور الديمقراطي للمجتمع المصري ومواجهة الفساد. ومن هذه الثغرات ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات حيث مازالت للوزارات المركزية إمكانية الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، وقد أدت هذه الازدواجية في الإشراف على الأنشطة التي تقوم بها المحليات إلى ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها من التهرب من رقابة أي من الطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فى وقتها مما يساهم في استشراء الفساد فى المحليات.


غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات:
 ولما كانت قرارات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ليس لها صفة إلزامية للجهات التنفيذية بل هي مجرد اقتراحات أو توصيات، فإن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات، ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة .أما حق الاستجواب فقد تم إلغاؤه إنطلاقاً من أن المجالس الشعبية هي جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فإنه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية.

1.     .فى غياب الرقابة الشعبية على أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع.
2.     إنشاء صناديق خاصة وفق نظم محاسبية خارج الموازنة العامة، مما يساعد على اختلاس أموال هذه الصناديق وتوسيع مجال الفساد.
3.     تدني أحوال العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور من فئات العاملين بالدولة.
4.     يحصلون على أجور إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية المطلوبة منهم، ولا تكفي الأجور التي يحصلون عليها لتوفير ضرورات الحياة. ويستجيب هؤلاء العاملون لإغراء الانحراف الذي تتعدد مظاهره فى أنشطة عديدة بالمحليات.

 ولإدارة هذه المديريات إدارة سليمة تتفق مع الواقع ومع مسئوليات المحافظين، هناك الكثير من التحديات التى تواجه المحليات وتعوقها عن تحقيق أهدافها:
1.     المركزية الشديدة فى عملية صنع واتخاذ القرارات المركزية التي تختص بها أساساً المحليات، مما يتطلب ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية بشكل واضح ومحدد.
2.      إن صراع الدور الذى تقوم به السلطة المركزية التي تتمسك بسيطرتها على أنشطة الإدارة المحلية والسلطة المحلية التي تطالب بحقوقها في اتخاذ القرارات الخاصة بها، إنما يتطلب حسم هذه القضية والتوصل إلى صيغة مناسبة تحقق التوازن المنشود بين المركزية واللامركزية الإدارية، لاسيما وأن نظام الإدارة المحلية يعد إحدى خصائص النظام السياسى فى جميع دول العالم وإحدى وسائله فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أن المحليات تعد إحدى أسس دعم الديمقراطية الإدارية والسياسية السليمة


عزيزى المواطن
ألا ترى أننا نطلب أبسط حقوق وطننا؟ 
هل ستشارك فى سرقة  ونهب موارد مصر من جديد؟ 
هل ستشارك فى زيادة نسبة 40% من المصريين تحت خط الفقر؟

قرارك مش ملكك لوحدك...قرارك مصيرنا كلنا 

القاهرة 
21/2/2012 



للمعلومات :www.ma7liat.blogspot.com


للتطوع : http://bit.ly/Af6ULj

للتواصل:Ma7liat@gmail.com



6 comments:

  1. Tamam ya Shabab.... keep the good work

    ReplyDelete
  2. طب في حاجة ملخبطاني
    هو في محليات رقابية و في محليات تنفيذية
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ReplyDelete
    Replies
    1. وحدات الادارة المحلية هى جهات تنفيذية مثل مجلس المدينة ورئيس مجلس المدينة والمحافظ
      المجالس الشعبية المحلية هى مجلس رقابية(المفروض) مثل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة او الحى او القرية

      Delete
  3. جهد رائع
    سعيدة باهتمامكم بالمحليات واتابعكم
    مرفق ورقة مبسطة تم اعدادها فى أبريل 2011
    https://www.facebook.com/note.php?note_id=159269380808611
    مع تحياتى
    دينا عمر

    ReplyDelete
  4. يا شباب ممكن شرح أكتر عن الهيئات التنفيذية التى يتم الرقابة عليها؟ هل الرقابة دورية؟ ولا يومية ولا حسب الحاجة؟؟؟

    ReplyDelete
  5. فعلا فكره رائعه جدا لان الاصلاح يجب ان يبدأ من المحليات حتى يحس المواطن البسيط بثمار الثورة .. واحنا بعد الثورة مباشرة عملنا حاجة شبيهه بالموضوع ده فى " محافظة قنا - مركز قفط " وقدرنا الحمد لله ننقل رئيس المدينة و بعد الضغط على معظم ادارة مجلس المدينة من خلال المراقبة والمتابعة وتلقى الشكاوى من المواطنين ومحاسبة المسئول من خلال الضغط الشعبى ، الناس فعلا بدأت تقتنع ان فيه ثورة وبدأو يطالبه بحقوقهم فى كل شئ " طبعا انا بتكلم عن الصعيد " ولكن للاسف مكلمناش

    ReplyDelete