Wednesday, February 29, 2012


"خريطة حى"

خريطة حى هو اول مشاريعنا للتفاعل مع الشارع و تقديمنا للمواطن.نريد أن يتعرف المواطن على حركة "محليات" و أن يلمس بنفسه قدرة الحركة على التنظيم و العمل الميدانى الفاعل عن طريق توحيد صفوف الشباب الذي لا يسعى إلا الى خدمة وطنه و تحسين ظروفه .
هذا المشروع ما هو إلا اثبات ان الشباب قادر و بقدرات بسيطة ان يقدم خدمات لأهل منطقته ليستفيد بها و أيضا ليكون أرضية لجذب مزيد من المتطوعين فى الحركة لتنفيذ مشاريع أخري على نطاق أوسع و بشكل أسرع.
المشروع:
خريطة واضحة لكل حي توضح المرافق و الخدمات الاساسية التى يحتاجها المواطن خاصة فى الطوارئ (قسم الشرطة شركة الكهرباء-صيدليات و مستشفيات الطوارئ,الخ )
مدة المشروع :
يبدأ 3\3\2012 و ينتهى فى 15\3 2012
اجراءات التنفيذ
1.    سيتم ارسال كشوف بمجموعات عمل كل حي بناء على استمارات التطوع
2.    يتم عقد اجتماعات فى كل حى بناء على تنسيق كل حي منفصلا   لمناقشة كيفية العمل و تنفيذ خطة العمل التى سترسل الى كل مجموعة .
خطة العمل:
جارى الان اعداد خطة عمل تفصيلية بدئا من كيفية الحصول على الخريطة وصولا الى أماكن و كيفية التوزيع.

للتطوع : bit.ly/Af6ULj

Sunday, February 26, 2012

اجتماع السبت 25/2/2012

  ملخص اجتماع 




قبل الاجتماع من 2 ظهرا كنا  قعدنا مع  مجموعة باحثين فى  مجال المحليات بالاضافة  لمجموعات بتشتغل في  الجيزة ,المطرية وشرق القاهرة.. الحوار كان مفيد جداً وخبرتهم في الشارع هتساعد بقية مجموعات العمل.. قعدنا كمان مع هيثم ياور وهو متخصص في دراسة المشكلات الخاصة بالمحليات من واقع خبرته ودراسته وانضموا كلهم للاجتماع لما بدأ
الاجتماع نفسه كان حيوي وطلعنا منه بأفكار كتير تقرب "محليات" للشارع وتعرف الناس بينا.. بدأنا باقتراح لحل مشكلة البوتاجاز وحصر التوكتوك و حاجات تانية كتير . ووصلنا منه لكذا اقتراح لتقديم خدمات عامة للناس وتسهيل بعض المشاكل الي بيقابلوها في التعامل مع المصالح الحكومية.. ده غير اقتراحات أخرى لتعريف فريق المتطوعين بالمحليات ونظمها وقوانينها بشكل أكبر.
قررنا البدأ فى مشروع "خريطة حي" و دي خريطة هنعملها كمتطوعين عليها أماكن الخدمات الأساسية (الحى –القسم- مستشفيات و وحدات صحية ,الخ الخ ). الهدف من المشروع ده هو اننا نعرف الشارع بينا و بنشاطنا و نوريهم قدرتنا على التنظيم و تقديم خدمة مفيدة بأقل تكاليف .
فى نشاطات تانية اتفقنا عليها و جارى العمل فيها : 
  1. فيديو للحملة الخاصة برفض القانون القديم 
  2. حملة جرافيتي للاعلان عن حركة محليات 


بنتحرك وكل اجتماع بناخد خطوة جديدة. محتاجين الناس تنضم وتلتزم معانا بالاجتماعات وده هيسهل تكوين مجموعات عمل المناطق عشان كل مجموعة تنطلق وتبدأ توعي منطقتها وتخدمها.
عرفوا الناس بينا و خلو الناس تملى استمارة التطوع.أخر الاسبوع هنكون خلصنا تكوين المجموعات  و نبعت لكم خطوات  العمل للانتهاء من الخريطة . 





Wednesday, February 22, 2012

الاطار المطلوب للقانون الجديد




الاطار المطلوب للقانون الجديد

تتطلب محاصرة الفساد فى المحليات إعادة تنظيم الإدارة المحلية وفق أسس جديدة تكفل تحويل الإدارة المحلية إلى نظام حكم محلى شعبى حقيقى يقوم على اللامركزية التى تتطلب نقل السلطة فيما يختص بالتنمية المحلية والمرافق العامة والخدمات من السلطة المركزية إلى سلطة الحكم المحلى والتى تتشكل بالأساس من مجالس شعبية فى كل مستوى من مستويات الحكم المحلى وذلك تأكيداً لحق السكان فى مجتمعاتهم المحلية فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم. اضافة الى ذلك نؤكد على ضرورة و أهمية فصل جميع انواع الترابط و التضارب ما بين السلطة التنفيذية و السلطة الرقابية داخل المجالس المحلية. يتحقق الحكم المحلى الشعبى الحقيقي بهذا المفهوم من خلال:-

1.     إعادة النظر فى مرتبات وأجور العاملين بالمحليات بما يضمن حياة كريمة لهم.
2.     انتخاب كافة مجالس الحكم المحلى الشعبية بالانتخاب العام المباشر.
3.     إلغاء نظام الصناديق الخاصة وإدماجها بالموازنة العامة.
4.     تحديد نسبة الأجور من موازنات المحافظات ب 30% على الأكثر من اجمالى الموازنة.
5.     الانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن والقرى والعمد.
6.     إحكام رقابة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ودعم سلطتها عليها بأن تكون قراراتها ملزمة و نافذة لهذه الأجهزة.
7.     للمجالس الشعبية المنتخبة حق مراقبة ومساءلة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية والمسئولين عنها بما في ذلك حق سحب الثقة عنها.
8.     إلغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء والوزير المختص والمحافظ فى الاعتراض على قرارات المجالس الشعبية المنتخبة.
9.     إلغاء حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المنتخبة.
10. حق المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فى توزيع الميزانية على بنود الصرف المختلفة طبقاً لاحتياجات كل موقع.
11. تأكيد علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
12. إعادة النظر فى نظام المعلومات بالحكم المحلى وتنظيم الإعلان عن كل ما يتصل بنشاطها بوسائل مناسبة.
13.                        تطوير نظام المناقصات والعطاءات بما يضمن العدالة وتكافؤ فرص  المنافسة.
14.                        تكوين وحدات محلية للمدن الجديدة المنتشرة على مستوي الجمهورية بدلا من مجلس الأمناء .




للمعلومات :www.ma7liat.blogspot.com

للتطوع : http://bit.ly/Af6ULj

للتواصل:Ma7liat@gmail.com





للمعلومات :www.ma7liat.blogspot.com

للتطوع : http://bit.ly/Af6ULj

للتواصل:Ma7liat@gmail.com



Monday, February 20, 2012

ملخص اسباب رفض قانون "مبارك" المحليات


مجالس بلا سلطة

قانون الإدارة المحلية حرم المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من أي سلطة حقيقية. إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحت مظلة القانون القديم تعيد إنتاج قانون مبارك للمحليات و الذي يعد ترسانة محصنة ضد مكافحة الفساد.
إن إصرارنا كحركة "محليات" على كتابة قانون جديد يحمي مصلحة الوطن و المواطن لا يتأصل من عملية رفض غير مسببة. لدينا أسباب موضوعية وحيوية  لرفض قوانين أثرت في الحياة اليومية للمواطن المصري وأفقدته مليارات الجنيهات على مر ثلاثين عاما مضت.


 يكفينا في هذا الصدد أن نذكر بعض الأمثلة:
1.     القرارات والتوصيات التي تصدر عن المجلس المحلي للمحافظة وكافة قرارات المجالس المحلية للمراكز والأقسام والمدن والقرى تبلغ أولا ًللمحافظ الذي يتولى الاتصال بالأجهزة التنفيذية لبحث مدى إمكانية تنفيذها. وليس من حق المجلس المحلي للمحافظة أو المجالس المحلية الأدنى الاتصال بالجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أو التوصيات، بل أن الذي يتولى ذلك هو المحافظ فقط (تضارب ما بين السلطة التنفيذية والرقابية).
2.     ينص القانون على أنه من سلطة مجلس محلي المحافظة تمثيلا لمنتفعين في مجالس إدارة المرافق العامة ومشروعات الخدمات، ولكن ذلك يجب أن يتم بالاتفاق مع المحافظ وهو الذي يصدرا لقرار التنفيذي بذلك.
3.     ليس للمجلس المحلي للمركز أو القسم سلطات واضحة ومحددة، وإنما تأتي في عبارات غامضة مثل وضع القواعد العامة لاستخدام ممتلكات المركز وأسس التعامل مع الجمهور وتنظيم المرافق العامة.
4.     ينص القانون على أن كل ما يصدر من مجلس القرية مجرد اقتراحات، وأنه من حق المحافظ أن يطلب من مجلس المدينة تقرير أو تعديل رسم محلي، فإذا رفض المجلس ذلك قام المحافظ بعرض الأمر على رئيس الوزراء ويمكن في هذه الحالة حل مجلس المدينة.
5.     ينص القانون على حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء في القرية أو المدينة أو المركز أو الحي أو المحافظة مما يعنى أن الرأي النهائي للسلطة التنفيذية .وهناك ثغرات أخرى عديدة فى نظام الإدارة المحلية ساهمت بشكل كبير فى الحد من فاعلية الإدارة المحلية وقدرتها على تحقيقها للأهداف التى قامت من أجلها، وخاصة ًبالنسبة للتنمية المحلية وإدارة وحدات الخدمات والمرافق العامة بالكفاءة الواجبة ودعم التطور الديمقراطي للمجتمع المصري ومواجهة الفساد. ومن هذه الثغرات ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات حيث مازالت للوزارات المركزية إمكانية الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، وقد أدت هذه الازدواجية في الإشراف على الأنشطة التي تقوم بها المحليات إلى ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها من التهرب من رقابة أي من الطرفين وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فى وقتها مما يساهم في استشراء الفساد فى المحليات.


غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات:
 ولما كانت قرارات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ليس لها صفة إلزامية للجهات التنفيذية بل هي مجرد اقتراحات أو توصيات، فإن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات، ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة .أما حق الاستجواب فقد تم إلغاؤه إنطلاقاً من أن المجالس الشعبية هي جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فإنه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية.

1.     .فى غياب الرقابة الشعبية على أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع.
2.     إنشاء صناديق خاصة وفق نظم محاسبية خارج الموازنة العامة، مما يساعد على اختلاس أموال هذه الصناديق وتوسيع مجال الفساد.
3.     تدني أحوال العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور من فئات العاملين بالدولة.
4.     يحصلون على أجور إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية المطلوبة منهم، ولا تكفي الأجور التي يحصلون عليها لتوفير ضرورات الحياة. ويستجيب هؤلاء العاملون لإغراء الانحراف الذي تتعدد مظاهره فى أنشطة عديدة بالمحليات.

 ولإدارة هذه المديريات إدارة سليمة تتفق مع الواقع ومع مسئوليات المحافظين، هناك الكثير من التحديات التى تواجه المحليات وتعوقها عن تحقيق أهدافها:
1.     المركزية الشديدة فى عملية صنع واتخاذ القرارات المركزية التي تختص بها أساساً المحليات، مما يتطلب ضرورة تحديد العلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية بشكل واضح ومحدد.
2.      إن صراع الدور الذى تقوم به السلطة المركزية التي تتمسك بسيطرتها على أنشطة الإدارة المحلية والسلطة المحلية التي تطالب بحقوقها في اتخاذ القرارات الخاصة بها، إنما يتطلب حسم هذه القضية والتوصل إلى صيغة مناسبة تحقق التوازن المنشود بين المركزية واللامركزية الإدارية، لاسيما وأن نظام الإدارة المحلية يعد إحدى خصائص النظام السياسى فى جميع دول العالم وإحدى وسائله فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن أن المحليات تعد إحدى أسس دعم الديمقراطية الإدارية والسياسية السليمة


عزيزى المواطن
ألا ترى أننا نطلب أبسط حقوق وطننا؟ 
هل ستشارك فى سرقة  ونهب موارد مصر من جديد؟ 
هل ستشارك فى زيادة نسبة 40% من المصريين تحت خط الفقر؟

قرارك مش ملكك لوحدك...قرارك مصيرنا كلنا 

القاهرة 
21/2/2012 



للمعلومات :www.ma7liat.blogspot.com


للتطوع : http://bit.ly/Af6ULj

للتواصل:Ma7liat@gmail.com