Friday, February 10, 2012

نظام الإدارة المحلية

نظام الإدارة المحلية

 نظرا للطبيعة  النهرية لمصر فتاريخيا و ثقافيا تعتبر الدولة المصرية مركزية لما تتطلبه البلاد من عملية إدارة للنهر و موارده و مواعيد الري للقطر المصري؛ كل قرار أداري و مادي خاص بالمواطن يجب ان يكون مربوطا بالادارة الأم فى العاصمة.
الدول النامية ألان و التي تقدم نماذج كقوى اقتصادية قوية مثل البرازيل و الهند و تركيا و ماليزيا اتخذت الإدارة المحلية نموذجا للدفع بعملية التقدم و النهضة على الرغم أن ليست كلها بلاد نهرية .
نظام الإدارة المحلية في الأساس هدفه هو تقريب السلطة من المواطن و إشراك المواطن في اتخاذ قراره بمحض إرادته لما يراه من توافر موارد و إلحاح احتياجات ؛ فمتطلبات المواطن النوبي مختلفة عن المواطن فى المدن الساحلية و مصادر دخل المواطن فى الأقصر مختلفة عن مثيلتها فى الدلتا . لذلك تمكين المواطن من المشاركة الحقيقية فى ترتيب أولوياته و الدفاع عن مصالحه بصورة أقليمية ترتبط قانونيا و دستوريا بالدولة الأم ضرورة لابد منها لرفع كفائه المجتمعات اقتصاديا و اجتماعيا و خدميا بالإضافة إلى تحفيز المواطن للمشاركة المجتمعية و الانتماء الوطني علاوة على  رفع إحساس المواطن بأن كيان السلطة يشعر به و يعمل على مصلحته بدلا من انه يتعامل معه على أنه رقم لبطاقة الرقم القومى  
قانون الأدارة المحلية

ينظم القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته الإدارة المحلية فى جمهورية مصر العربية، وطبقًا لهذا
القانون فإن الإدارة المحلية جزء من الجهاز التنفيذي للدولة بما فى ذلك المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.
تنقسم الجمهورية إلى وحدات محلية فى المحافظات والمراكز والأحياء والمدن والقرى وتتمتع كل وحدة محلية بالشخصية الاعتبارية.  تتكون كل وحدة محلية من:
1.    جهاز تنفيذي.
2.    مجلس شعبي منتخب.
الجهاز تنفيذي
يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية من رئيس ومسئولي الأجهزة التنفيذية  فى نفس المستوى وجميعهم معينون بما فى ذلك المحافظون ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء المدن ورؤساء القرى..
تتولى الوحدات المحلية أعمال الخدمات الخاصة بما يلى :  
شئون التعليم- الشئون الصحية-   شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية- الشئون الاجتماعية- شئون التموين والتجارة الداخلية- الشئون الزراعية- استصلاح الأراضي- شئون الري- القوى العاملة
والتدريب المهنى- شئون الثقافة والإعلام- الشباب والرياضة- السياحة- شئون المواصلات- شئون النقل- الكهرباء- الصناعة- الشئون الاقتصادية- التعاون- بناء وتنمية القرية- الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى- شئون الأوقاف- شئون الأزهر- شئون الأمن.
المجالس الشعبية المحلية
المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة [ المحافظة - المركز - المدينة - الحى - القرية ] تختص بالرقابة والإشراف على المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص الوحدات المحلية (المذكورة اعلاه)، فضلاً عما تمارسه المستويات العليا لهذه المجالس من صلاحيات رقابية على المستويات الأقل، كما تحظى تلك المجالس بصلاحيات قانونية تخولها سلطة الإشراف والمتابعة والإقرار على نشاط الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف الوقوف على حُسن قيام الأجهزة بالمهام الموكلة إليها، ومدى التزامها بالخطة الموضوعة وذلك من خلال آليات مُعينة.
هذا بالإضافة إلى :
1.     المُشاركة فى صنع السياسة العامة.
2.     توزيع السلطة فى الدولة بين الجماعات والمصالح المتنوعة.
3.     إتاحة الفرصة لمُشاركة المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم.
4.     تحقيق كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية.
5.      تطوير الموارد البشرية

بعد تجريف قوانين المجالس المحلية من مضمونها الرقابي و التنموي و معاني المشاركة الحقيقية أصبحت المجالس المحلية رمز للفساد في مصر و أصبحت موجودة فى ترسانة من القوانين تدافع عنها بدون أى مجهود و الفضل للمشرع الذي قام  بهذا العهر القانوني. إضافة إلى سلطة حل المجالس الشعبية المحلية بقرار من المحافظ أو رئيس الوزراء
بمثل هذه القوانين و البيروقراطيات أصبحت قرارات المجلس الشعبي المحلى للمركز والحي تنحصر فى وضع أسس وقواعد تعامل  المواطنين مع المرافق العامة وأجهزة الخدمات من هنا يتضح أن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات. ولا يملك المجلس الشعبي للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة أما حق الاستجواب فقد تم إلغاؤه انطلاقًا من أن المجالس الشعبية للمحليات هى جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فإنه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية. وفى غياب الرقابة الشعبية على أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع.

الملخص:
المجلس الشعبي المحلى هو الأداة الرقابية الأهم و الأسرع و الأقرب للمواطن فى عملية مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية للدولة؛ مياه الشرب – النظافة –رفع القمامة إلي أخره ؛ هي مهمة الدولة و لا يتحتم على المواطن ان يتحمل أى تكاليف إضافية على الضرائب المدفوعة.لزاما على الدولة أن تقدم هذه الخدمات و لزاما علينا أيضا كمواطنين الرقابة عليها.
يجب علينا بعد ثورة يناير عدم التفريط في أي حق لنا كمواطنين سواء بالحصول على الخدمات بكفاءة و جودة ممتازة أو الرقابة عليها و محاسبه المسئولين.

اعداد: مصطفى شومان
مؤسس حركة محليات





للمعلومات :www.ma7liat.blogspot.com

للتطوع : http://bit.ly/Af6ULj

للتواصل:Ma7liat@gmail.com

2 comments:

  1. فهمت ماذا تقصد لكن وضع
    Flow Chart
    تجعل وصول الأفكار والشرح أسهل.
    أيضا لو تم عمل مقارنة في جدول بين المطلوب والواقع من أداء المحليات يجعل الفكرة أوضح

    ReplyDelete
  2. دلوقتي انا مش عارف اشترك معاكم انا ناوي اترشح محليات واكيد الحرية والعدالة هيرشحوا ناس فالافكار اللي انتم بتقدموها دي ممكن هيه اللي تساعدنا ان احنا نقدم حاجة مختلفة والدعم دة كويس

    ReplyDelete