المحليات فى الدستور الجديد

مقترحات لباب المحليات فى الدستور الجديد

من اهم عناصر ضمان تطبيق اللامركزية فى الدولة هو الاطار الدستوري و القانونى لها، و لعلنا نجد من خلال دراسات عدة ان دساتير البلاد التى تتبنى اللامركزية فى ادارة الدولة او لديها ادارات محلية قوية تحصنها فى الدستور سواء بباب منفصل او مواد محددة  حتى تحميها من اى انحرافات قد تقوم بها اى أغلبية حزبية اى كانت، و نأمل بعد ثورة 25 يناير المجيدة ان تحقق اهم مكتسباتها فى وضع دستور جديد يضع الدولة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية و العدالة الاجتماعية.

لا نقدم هنا كتابة للمواد المطلوبة فى الدستور الجديد  بتفاصيلها حتى لا نقع فى محظورات مثل الشرعية و الدقة القانونية. ما نقدمه هنا هو تصور لما نريد ان تكون عليه المواد من محتوي و نفُضل ان يكون اللامركزية و المحليات  فى باب منفصل و مستقل تحت عنوان "اللامركزية و الحكم المحلى ".

نود أيضاً ان نؤكد ان هذا الطرح يعتمد كاطار عام فى الدستور و ان اى تفاصيل أخري يتكفل بها القانون المنظم  دون أى مساس بأصل الحق فى الدستور او صلاحيته و نفاذه.

بالنسبة للنظام المالى :

·        ميزانية مستقلة تشمل بنود الايرادات و المصروفات و مخصصات التمويل المركزية و اى موارد اخري.

·        قواعد واضحة للرقابة المالية على هذه الموازنات و شفافيتها .

·        تنظيم توزيع الدخل و الموارد بين الحكومة المركزية و الوحدة المحلية.

·        التأكيد على اللامركزية المالية و الادارية للوحدات المحلية بالاضافة الى السماح بفرض ضرائب و رسوم نوعية و محلية خاصة بالوحدات المحلية  لا تتنافى مع خطة الدولة العامة فى فرض الضرائب .

بالنسبة للسلطات

·        المنع الواضح و الصريح لأى تدخلات فى قرارات الوحدات المحلية من الحكومة المركزية و اعتبار قراراتها نهائية او اللجوء للقضاء المناسب لفض المنازعات .

·        تحديد واضح لمسئولية الدولة المركزية من خدمات ومرافق و وظائف  ومسئولية الوحدات المحلية من خدمات و مرافق  و وظائف اخري.

بالنسبة للمجلس الشعبى المحلى :

·        كفالة الدولة لتحقيق الديمقراطية المحلية و حمايتها و تحقيق العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية المتوازنة.

·        التأكيد على الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية و الحق فى  فى مساءلة المحافظ و طرح الثقة فيه بما ينظمه القانون .

·        المنع الواضح و الصريح لتدخل الجهات التنفيذية فى قرارات المجالس الشعبية المحلية للوحدات بمستوياتها و الأخذ بقراراتها الزامياً و ليس استشارياً.

·        التأكيد على مراعاة القانون لوجود آليات و شروط طرح الثقة فى المجلس الشعبى المحلى .

·        تحديد شروط الترشيح للانتخابات المحلية و كزا مدة الدورة على ان لا يزيد ترشح اى مرشح لمدة تزيد عن دورتين منقطعتين او متتاليتين و اى شروط اخري للترشيح

بالنسبة للتقسيم الادارى للدولة :

·        نص واضح و صريح عن آليات و شروط انشاء او الغاء الوحدات المحلية (من غير المنطقى ان يتم انشاء محافظة ثم الرجوع عنها دون محددات قانونية ،محافظة حلوان كمثال)

اعداد: مصطفى شومان 

حصر للمستشفيات و بنوك الدم

الانقطاع الكهربى متكرر على مستوي الجمهورية و لفترات طويلة تمتد الى 6 ساعات.الأضرار كثيرة لكن أخطرها  على حياة الاطفال فى الحضانات بالاضافة الى  بنوك الدم المليئة بأكياس المتبرعين  التى تفسد نتيجة لانقطاع التيار الكهربى  متسببة فى أزمة كبيرة .

ايماناً منا بأهمية الكهرباء فى حياتنا  اليومية و خوفاً منا على صحة المصريين و خاصة الأطفال نهيب بأفراد الحركة و المهتمين، بالعمل على حصر المستشفيات ذات الحضانات و اقسام العناية المركزة الخالية من المولدات الكهربائية  داخل محافظاتهم او مراكزهم  

و ارسالها على الرابط التالى حتى نستطيع شراء المولدات على وجه السرعة

http://tinyurl.com/bvqkxaf

 هناك معلومات غير موثقة الى الآن تفيد بوجود حالات وفاة خاصة بين الأطفال ،فى انتظار مجهودكم و مشاركتكم انقاذ المصريين